الجيش الأمريكي يستغني عن مئات المتحولين جنسياً ويمنحهم مكافآت مالية

اختار مئات الجنود المتحولين جنسياً في صفوف الجيش الأمريكي مغادرة الخدمة طوعاً مقابل مكافآت مالية، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته وزارة الدفاع الأمريكية لتطبيق قرار الحظر الذي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضه على خدمتهم. 

وذكرت شبكة NBC News، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن هذا القرار شكّل صدمة عاطفية ومهنية لكثير من هؤلاء العسكريين الذين يخوضون الآن لحظة فارقة مليئة بالمرارة والحزن بعد سنوات من خدمة وطنهم في وحدات عسكرية قادوها وأخلصوا لها.

وأكد التقرير أن العسكريين العاملين في الخدمة الفعلية مُنحوا مهلة تنتهي يوم الجمعة للكشف عن هويتهم الجندرية والمغادرة طوعاً، في حين تم تمديد المهلة لأفراد الحرس الوطني والاحتياط حتى السابع من يوليو.

وبعد هذه التواريخ، ستبدأ وزارة الدفاع في تنفيذ عمليات فصل قسري من الخدمة لمن لم يغادر طوعاً، وقد تزامن القرار مع احتفالات "شهر الفخر"، الأمر الذي ضاعف من وقع الصدمة في أوساط مجتمع المتحولين جنسياً، خاصة مع تأكيد إدارة ترامب أن خطوتها تهدف إلى "تطهير الجيش من مظاهر الاستيقاظية" وتعزيز ما وصفته بـ"روح المحارب".

غضب وتمسك بالبقاء

أوضح التقرير أن الجنود المتحولين يتوزعون بين من قرر مغادرة الجيش تحت ضغط القرار، ومن تمسك بالبقاء واللجوء إلى المسار القضائي. 

وقال أحد الجنود ممن يستعدون للتقاعد: "لقد سئموا من الأرجوحة العاطفية المستمرة، وأرادوا فقط أن يبتعدوا، الأمر مرهق جداً"، بينما قال ضابط صف في سلاح الجو الأمريكي: "أنا أختار البقاء والقتال. خدمتي قائمة على الجدارة وقد أثبتُّ ذلك".

وفي سياق مماثل، أعربت جندية في قوات مشاة البحرية الأمريكية عن استيائها، قائلة: "أنا محبطة للغاية، أدائي ممتاز وسجلي نظيف، وأحصل دائماً على أعلى التقييمات في تقارير اللياقة. ورغم ذلك، أُجبر على المغادرة، في حين يُبقي الجيش على آخرين بالكاد ينجحون في مهامهم".

حوافز لإقناع المترددين

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن أكثر من ألف جندي أعلنوا طوعاً عن هويتهم كمتحولين جنسياً وبدؤوا بإجراءات المغادرة. 

وقدرت الوزارة العدد الإجمالي للعسكريين المتحولين جنسياً بنحو 4240 جندياً، مع التأكيد أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع بدقة. 

ويعتمد قرار المغادرة بالنسبة لكثيرين على الحوافز المالية التي أُتيحت للراغبين في الرحيل الطوعي، حيث يحصل المغادرون على ضعف مبلغ تعويض الفصل الاعتيادي ويُعفون من رد المكافآت السابقة أو تكاليف التعليم. في المقابل، قد يُجبر الرافضون على المغادرة القسرية على رد مبالغ قد تصل إلى 50 ألف دولار.

مقاومة قانونية مستمرة

ورغم ذلك، يواصل عدد من الجنود المتحولين جنسياً التمسك بالبقاء، مؤمنين بأن المسارات القانونية قد تغيّر مسار القرار أو تعرقل تنفيذه. 

وأشار ضابط في الحرس الوطني إلى أن مشاركته كمدعٍ في الدعاوى القضائية القائمة ضد الحظر تحتم عليه البقاء، لأن الانسحاب الطوعي قد يضعف موقفه القانوني. 

وأكد آخرون أنهم قرروا البقاء بدافع الولاء المهني وليس من منطلق التحدي فحسب.

خطاب رسمي متشدد

من جانبه، دافع وزير الدفاع بيت هيغسيث عن الخطوة، مؤكداً أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ترامب وتعكس إرادة الناخبين الأمريكيين.

وقال هيغسيث في تصريحات لوسائل الإعلام: "البنتاغون يودّع الضعف والاستيقاظية، ولا مكان بعد اليوم للرجال في الفساتين"، في إشارة تهكمية إلى الهوية الجندرية للجنود المتحولين.

يُذكر أن قرار إدارة ترامب عام 2019 بإعادة الحظر على خدمة المتحولين جنسياً جاء بعد أن كانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما قد سمحت بمشاركتهم علناً في الخدمة العسكرية منذ عام 2016. 

ورغم وجود محاولات لإلغائه أو التخفيف من تبعاته خلال إدارة جو بايدن، فإن إرث القرار ما زال حاضراً بقوة في هيكل المؤسسة العسكرية، ويؤثر في مصير آلاف الجنود ممن اختاروا الانتماء والولاء لمؤسسة لا تعترف بهويتهم الكاملة.